بخشنامه بودجه ۱۳۹۷، مسیر رفتاری دولت را ترسیم کرد. این بخشنامه در بسیاری از زوایا با بخشنامه سال ۱۳۹۶ مشابهت دارد و فقط در بعضی نسبت ها بازبینی صورت گرفته هست.
اعداد کلیدی اقتصاد ۹۷
عبارات مهم : اقتصاد
بخشنامه بودجه ۱۳۹۷، مسیر رفتاری دولت را ترسیم کرد. این بخشنامه در بسیاری از زوایا با بخشنامه سال ۱۳۹۶ مشابهت دارد و فقط در بعضی نسبت ها بازبینی صورت گرفته هست. جهت مثال، ضریب زیاد کردن حقوق کارمندان ۵ درصد زیاد کردن یافته هست، در حالی که این رقم جهت امسال ۱۰ درصد بود. علاوه بر این خبرها از انقباض درآمدی در بخش غیر نفتی و نفتی حکایت دارد. گفته می شود، با توجه به تحولات جهانی، آینده نگری شده است قیمت نفت پایین تر از امسال باشد.
اعداد کلیدی اقتصاد ۹۷
همچنین با توجه به محدودیت نظام سهمیه بندی اوپک، زیاد کردن صادرات نیز در مقایسه با امسال جهشی نخواهد بود. در بخش غیرنفتی، با توجه به عملکرد درآمدهای مالیاتی، رقم زیاد کردن یافته کمتر از آینده نگری برنامه ششم توسعه است.
به نظر می رسد با توجه به تنگناهای درآمدی در بخش نفتی و غیرنفتی، کلیدی ترین متغیر در بودجه ۱۳۹۷ قیمت دلار باشد. عوض کردن هر سال ۵/ ۳ درصد قیمت ارز یکی از فروض برنامه ششم هست. ولی شرایط کنونی، دو نظر را درخصوص این متغیر شکل داده هست؛ نظر اول اعتقاد به واقعی سازی قیمت ارز متناسب با شرایط بازار بوده، ولی نظر دوم بر تعدیل با شیب ملایم تاکید دارد. گرچه درخصوص نسبت واقعی سازی، مذاکرات ادامه دارد، ولی به نظر می رسد تعدیل قیمت ارز در بودجه سال ۱۳۹۷، بیش از رقم ۵/ ۳ درصد مقرر در برنامه ششم صورت می گیرد.
بخشنامه بودجه ۱۳۹۷، مسیر رفتاری دولت را ترسیم کرد. این بخشنامه در بسیاری از زوایا با بخشنامه سال ۱۳۹۶ مشابهت دارد و فقط در بعضی نسبت ها بازبینی صورت گرفته هست.
با بررسی بخشنامه سال 1397، می توان آینده نگری های دولت از اعداد کلیدی اقتصاد را رمزگشایی کرد. توصیه نخست این است که با توجه به محدود بودن نوسانات بهای نفت و کم کردن رشد صادرات نفتی، متغیر کلیدی در رشد درآمدهای نفتی، قیمت ارز خواهد بود. بر این اساس، به نظر می رسد رشد قیمت ارز در بودجه سال 1397 نسبت به سال های قبل، زیاد خواهد بود، تا شکاف میان قیمت ارز بودجه و قیمت تعادلی آن کم کردن یابد. مطابق بررسی ها، میزان رشد زیاد کردن ضریب حقوق کارکنان 5 درصد خواهد بود که نشان می دهد در سال آینده نیز دولت نشانه گذاری کم شدن قیمت تورم به سطوح پایین تر را در دستور کار قرار داده است.
دولت بخشنامه بودجه سال 1397 کل کشور را به همراه جهت گیری های کلان به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. شرکت برنامه و بودجه این بخشنامه را با 6 پیوست روی پایگاه اطلاع رسانی خود قرار داده هست. بر اساس این بخشنامه کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در چارچوب خط مشی ها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی، دستورالعمل های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و تنظیم بودجه دستگاه های اجرایی ملی، استانی و شرکت های دولتی، برنامه هر سال و بودجه پیشنهادی خود را مطابق وقت بندی به شرکت برنامه و بودجه کشور ارائه کنند. رویکرد مهم بودجه سال 1397، «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر» معرفی شده است است.
زمان تقدیم لایحه به مجلس
اعداد کلیدی اقتصاد ۹۷
سازمان برنامه و بودجه وقت بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1397 را به تصویر کشیده هست. بر اساس این برنامه دستگاه های اجرایی باید تا تاریخ 15 مهرماه برنامه هر سال پیشنهادی خود را به شرکت برنامه و بودجه ارائه کنند. همچنین تاریخ ارائه بودجه پیشنهادی بر اساس هزینه یابی فعالیت دستگاه های اجرایی در تاریخ 4 آبان امسال خواهد بود.
نکته قابل توجه این عنوان است که دولت بر اساس بند «پ» ماده 7 برنامه ششم توسعه موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، هر سال اعتبارات 20 درصد دستگاه های اجرایی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به صورت بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم کند. با توجه به این بند باید 40 درصد از دستگاه های اجرایی، عملکرد خود را به شکل کمی و قیمت تمام شده است به شرکت برنامه و بودجه ارائه کنند. شرکت برنامه و بودجه در پیوست شماره (6) نام دستگاه های اجرایی مشمول این بند را منتشر کرده است.
بخشنامه بودجه ۱۳۹۷، مسیر رفتاری دولت را ترسیم کرد. این بخشنامه در بسیاری از زوایا با بخشنامه سال ۱۳۹۶ مشابهت دارد و فقط در بعضی نسبت ها بازبینی صورت گرفته هست.
در این جدول، نام نهادهایی نظیر وزارت نیرو، پژوهشگاه نیرو، شرکت انرژی اتمی، شرکت هواشناسی، ثبت احوال، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، گمرک، وزارت جهاد، وزارت علوم، صدا و سیما و بعضی دانشگاه های دولتی مشاهده می شود. بنابراین با توجه به تاریخ اعلام شده، 40 درصد دستگاه های اجرایی باید هزینه های خود را به شکل کمی در فاصله زمانی کوتاه به شرکت برنامه و بودجه اعلام کنند، تا منابع مورد نیاز بر اساس عملکرد دستگاه ها تخصیص یابد. ولی به نظر نمی رسد کم کردن هزینه های این دستگاه ها در این وقت محدود، با دشواری هایی روبه رو شود.
بر اساس این وقت بندی مقرر شده است تا تاریخ 22 آبان امسال «گزارش مبانی بودجه کل کشور» تکمیل شود و بعد از آن این گزارش جهت بررسی به شورای اقتصاد و هیات وزیران فرستاده شود. قرار است کلیات لایحه بودجه در تاریخ 6 آذر ماه در هیات وزیران بررسی و تصویب شود.در نهایت در بخش برنامه وقت بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه مقرر شد که بودجه در تاریخ 12 آذر سال 1396 (2 ماه و 2 روز دیگر) به مجلس تقدیم شود. همچنین لایحه بودجه سال 1396 در تاریخ 14 آذر سال 1395 از سوی مدیر جمهوری به مجلس تقدیم شد، بنابراین در صورتی که مطابق با وقت بندی امسال لایحه بودجه به مجلس ارائه شود، نسبت به سال قبل، یک روز و یک هفته جلوتر خواهد بود.
اعداد کلیدی اقتصاد ۹۷
عبور از سقف گذاری در تخصیص اعتبار
در پیوست 2، این بخشنامه ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 1397 انتشار یافته هست. این ضوابط در حقیقت چارچوب اقتصاد کلان را تشکیل می دهد. تا سال 1395، میزان امور بودجه به 4 و فصول بودجه به 22 فصل می رسید که بعد از آن میزان امور به 10 و فصول بودجه به 49 فصل زیاد کردن یافته هست. در بودجه تقسیمات اساسی عملیات دولت از کل به جزء مشمول بر «امور»، «فصل»، «برنامه»، «طرح» یا «فعالیت» است.
امور مجموع چند فصل از وظایف عمومی دولت است و فصول نیز تقسیم بندی مهم از فعالیت های شرکت یافته دولت است که خدمات مشخصی را به جامعه عرضه می کند. توصیه قابل توجه این عنوان است که سقف گذاری جهت فصول در بودجه 1397 از بین بردن شده است هست، این در حالی است که در بودجه 1396، این سقف گذاری صورت می گرفته هست. این عنوان باعث می شود که قدرت چانه زنی نهادها جهت دریافت اعتبار زیاد از طریق بودجه زیاد کردن یابد. در نتیجه فشار جهت رشد هزینه ها رشد کند و در شرایطی که آینده نگری از درآمدها محقق نشود، شکاف کسری بودجه زیاد خواهد بود.
سقف اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی دولت در سال های اجرای قانون برنامه در یک جدول در ماده 7 برنامه ششم توسعه مشخص شده است هست. در این جدول میزان نشانه گذاری درآمدهای مالیاتی، واگذاری دارایی های سرمایه ای که بخش عمده ای از آن منابع حاصل از صادرات نفت هست، مصارف و اعتبارات عمرانی مشخص شده است هست. به عنوان مثال مقرر شده است که در سال 1396، میزان درآمدهای مالیاتی به حدود 160 هزار میلیارد تومان برسد. رشد میانگین درآمدهای مالیاتی معادل 25 درصد در نظر گرفته شده است است که به نظر می رسد با توجه به کم کردن تحقق درآمدهای مالیاتی در سال جاری، کمی خوش بینانه به نظر می رسد.
بنابر این حصول درآمدهای غیرنفتی دولت با چالش روبه رو خواهد شد. از سوی دیگر میزان درآمدهای حاصل از صادرات نفت، در سال 1397، حدود 107 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که رشد میانگین این جزء نیز در برنامه بودجه معادل 2/ 12 درصد بوده هست. از سوی دیگر، میزان هزینه های جاری در سال 1397 معادل 290 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است است.
رشد 5 درصدی ضریب حقوق کارمندان
در بخش بودجه هزینه ای ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال 1397، زیاد کردن رشد ضریب حقوق را 5 درصد اعلام کرده اند. این در حالی است که در سال 1396 این رقم معادل 10 درصد آینده نگری شده است بود. این زیاد کردن 5 درصدی از محل صرفه جویی و اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان سایر پرداخت ها آینده نگری می شود. البته در این بخشنامه اشاره شد که مبلغ قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. البته این رقم به ضریب حقوقی اضافه خواهد شد که بر اساس امتیازات به دست آمده جهت هر فرد حقوق بگیر متفاوت هست. این ضریب حقوقی با توجه به قیمت تورم به وسیله دولت اعلام می شود. این ضریب در امتیازات کارکنان ضرب شده است و مبلغ دریافتی جهت هر فرد محاسبه می شود.
در این بخشنامه مبلغ پاداش آخر سال (عیدی) در بودجه سال 1397 معادل 932 هزار تومان آینده نگری شده است هست، این در حالی است که رقم عیدی در بودجه سال 1396 معادل 847 هزار تومان بوده هست، بنابراین در صورت تصویب این میزان عیدی در هیات وزیران؛ رشد عیدی کارکنان معادل 10 درصد خواهد بود. دیگر عوض کردن مهم در این بخش، در سال 1396، اعتبارات ماموریت های خارجی را حداکثر معادل آینده نگری عملکرد اعتبار سال 1395، آینده نگری کردند، این در حالی است که در سال 1397، اعتبارات ماموریت داخلی نیز به این عنوان اضافه شده است است.
هدف گذاری جهت ارز بودجه در سال 1397
علاوه بر شکل کلی بودجه و ضوابط مالی و چارچوب های موجود در آن، می توان آینده نگری هایی از قیمت نفت بودجه ارائه کرد. بر اساس آینده نگری ها میانگین رشد درآمدهای نفتی، در برنامه ششم توسعه در هر سال 12 درصد در نظر گرفته شده است است.
این زیاد کردن درآمدها، به سه عامل بهای نفت در بازار جهانی، صادرات نفت و قیمت ارز وابسته هست. گزارش ها حاکی از آن است که قیمت معیار نفت در بودجه سال 1397 بر اساس عملکرد امسال بوده هست، آمارها نشان می دهد که میانگین بهای نفت در بودجه کمتر از 50 دلار بوده است.این در حالی است که معیار محاسبه های قیمت نفت، در برنامه ششم توسعه بالای 55 دلار در نظر گرفته شده است هست. علاوه بر این به نظر می رسد که میزان صادرات نفتی کشور عزیزمان ایران با توجه به میزان اضافه عرضه اوپک و توافقات صورت گرفته محدود شود.
این عنوان باعث خواهد شد که کشور عزیزمان ایران نیز ملاحظاتی درخصوص صادرات نفت خود در سال های آینده داشته باشد. با توجه به محدود بودن تغییرات در بهای جهانی قیمت نفت و صادرات نفتی و همچنین محدود بودن رشد درآمدهای غیرنفتی، تنها عاملی که می تواند آینده نگری درآمدها را محقق کند، عوض کردن قیمت ارز در بودجه هست. مطابق گزارش ها، مقرر شده است است که قیمت ارز در هر سال نسبت به سال قبل 5/ 3 درصد رشد کند. با توجه به قیمت 3 هزار و 300 تومانی جهت ارز بودجه سال 1396، قیمت ارز در بودجه سال 1397 معادل 3 هزار و 415 تومان خواهد بود. ولی گزارش ها حاکی از این است که قیمت پیشنهادی در بودجه سال 1397 زیاد از این مقدار خواهد بود. بر این اساس آینده نگری می شود این رقم حدود 3 هزار و 500 تومان تعیین شود.
افزایش قیمت ارز در بودجه، یک حرکت رو به جلو جهت واقعی کردن قیمت ارز در بازار ارز خواهد بود. در سال های گذشته، حرکت صعودی قیمت ارز در بازار آزاد و زیاد کردن تدریجی قیمت ارز در بودجه باعث شده) که شکاف قیمت ارز و بهای تعادلی آن زیاد کردن یابد. این شکاف در شرایط کنونی به حدود 600 تومان زیاد کردن یافته هست. این در حالی است که مجموعه دولت و بانک مرکزی قصد دارد که در فاصله زمانی کوتاه، مقدمات یکسان سازی ارزی را فراهم کند. کم کردن شکاف قیمت ارز بودجه با قیمت تعادلی بازار می تواند یک گام رو به جلو جهت یکسان سازی ارزی محسوب شود.
دولت در این بخشنامه به صراحت جهت گیری خاصی درخصوص رقم قیمت تورم در سال 1397 مشخص نکرده هست. ولی با توجه به زیاد کردن 5 درصدی جهت رشد ضریب حقوق کارکنان، می توان آینده نگری کرد که نشانه گذاری دولت، کم شدن قیمت تورم به این محدوده هست. این آینده نگری با توجه به زیاد کردن قیمت 10 درصدی ضریب حقوق در سال 1396، محتمل به نظر می رسد، به همین علت مطابق آینده نگری ها قیمت تورم تا آخر امسال نیز در محدوده 10 تا 11 درصد باقی خواهد ماند. البته کم شدن قیمت تورم به سطح 5 درصد در یک سال، بسیار سخت هست، ولی به نظر می رسد که تاکید دولت استمرار تورم تک رقمی در سطح تک رقمی جهت سال 1397 باشد.
جهت گیری های اقتصاد کلان
دولت در این بخشنامه رسالت بودجه قوه مجریه را در سال ١٣٩٧ حفظ ثبات اقتصادی کشور، کم کردن فقر، کمک به ادامه روند رو به رشد تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار با استفاده گسترده از ظرفیت های بخش شخصی و تعاونی، فعال کردن ظرفیت های بلا استفاده اقتصاد کشور، تمرکز در حوزه های پیشران رشد اقتصادی مشمول بر (بخش حمل و نقل و ترانزیت کالا و انرژی، بخش معادن و صنایع معدنی، پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت، مسکن به خاص در بافت های ناکارآمد شهری (حاشیه شهرها و بافت های فرسوده)، بخش گردشگری و صنایع و خدمات دانش بنیان)، استفاده از فضای مثبت شرایط پسابرجام و به کارگیری دیپلماسی اقتصادی در فضای بین المللی کشور عنوان کرده است.
توسعه زیاد همکاری بخش شخصی و تعاونی در اقتصاد از طریق کم کردن هزینه تامین سرمایه، اجرای صحیح قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مسابقه پذیر کردن اقتصاد و کم کردن مداخله دولت در اقتصاد، محدود کردن حضور بنگاه های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی تنها در حوزه ها و فعالیت هایی که بخش شخصی و تعاونی تمایلی به ورود ندارند، استفاده مناسب از منابع صندوق توسعه ملی در جهت تشویق سرمایه گذاری های بخش شخصی و تعاونی، حمایت از تولید داخلی به خاص از طریق مبارزه شرکت یافته با قاچاق کالا و ارز از اولویت دولت است.
کمک به ایجاد اشتغال و اهتمام به کم کردن عدم تعادل بازار کار از اهداف محوری بودجه در سال ١٣٩٧ خواهد بود که از طریق حمایت از سرمایه گذاری بخش شخصی و تعاونی در مناطق دارای قیمت بیکاری اوج به خاص مناطق محروم و مرزی، حمایت از ارتقای سطح مهارت های کاربردی جوانان به خاص فارغ التحصیلان آموزش عالی، هدفمند کردن اعتبارات کلیه دستگاه های اجرایی به خاص دستگاه های متولی اشتغال و آموزش با توجه به میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان و کیفیت آموزش، اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی و هدایت منابع جهت حمایت از اشتغال، تولید و کم کردن شدت انرژی پیگیری خواهد شد.
همچنین با نشانه اصلاح نظام تامین اجتماعی و زیاد کردن سطح کمی و کیفی خدمات حمایتی دولت، باز تعریف ماموریت نهادهای حمایتی، تعیین حوزه فعالیت و حوزه جغرافیایی تحت پوشش و تجمیع اطلاعات اقشار نیازمند و آسیب پذیر در دستور کار دولت خواهد بود. کارها مذکور در کنار ادامه زیاد کردن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و برنامه های دولت جهت توانمند سازی روستاییان، اصلاح ساختار سهام عدالت و کم کردن عدم تعادل های منطقه ای بیانگر عزم دولت جهت ارتقای سطح رفاه خانوارهای با درآمد پایین و کم کردن فقر در بودجه سال ١٣٩٧ است.
اخباراقتصادی – دنیای اقتصاد
واژه های کلیدی: اقتصاد | برنامه | اقتصاد | برنامه | دستگاه | اقتصادی | سال آینده | بودجه کشور | لایحه بودجه
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
